4 سيناريوهات للأزمة الليبية

اشتعل الموقف فى منطقة شرق المتوسط ويقصد بهذا المصطلح الجديد (شرق المتوسط) سواحل دول ليبيا ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص واليونان، حيث بدأت اكتشافات الغاز الطبيعى أمام سواحل هذه الدول وكانت أولها مصر بأهم اكتشاف وهو حقل ظهر الذى يعد أكبر حقل غاز طبيعى فى البحر الأبيض المتوسط بطاقة حوالى ٣٠ تريليون قدم مكعب وفى قبرص تم اكتشاف حقل أفروديت بطاقة ٧ تريليونات متر مكعب ثم حقل ليفياثان فى إسرائيل بطاقة ١٨ تريليون متر مكعب وغيرها من حقول الغاز علاوة على وجود العديد من مناطق تحت الكشف حالياً وخاصة بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وإسرائيل وهو الأمر الذى دفع كبرى الشركات العالمية للبحث والتنقيب فى هذه المنطقة وبعدها بدأت الفكرة فى إنشاء خط أنابيب لنقل غاز منطقة شرق المتوسط الى أوروبا عبر قبرص واليونان.

من المنتظر أن تصبح مصر مركزاً لتجميع الغاز الطبيعى من المنطقة الى محطة إسالة الغاز فى دمياط وتحويله الى سائل LIGUID NATURAL GAS ويتم دفعه الى دول أوروبا عبر خط الأنابيب ولقد أعلنت إسرائيل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 أنها بدأت فى ضخ الغاز الطبيعى الى مصر عبر خط الغاز القديم حتى يتم تصديره من مصر الى أوروبا وفجأة ظهرت أطماع تركيا فى الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط حيث بدأت أولاً بالتحرش مع دولة قبرص وأرسلت سفن التنقيب عن الغاز أمام سواحل قبرص مما أثار استياء كل دول الاتحاد الأوروبى التى وقفت مع قبرص باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبى، ثم جاءت الضربة الكبرى من تركيا مع توقيع الاتفاق التركى الليبى والذى يتضمن شقين الأول هو الاتفاقيات الأمنية والثانى هو اتفاقية ترسيم الحدود وجاءت نقاط الاتفاق التركى الليبى الجديد التى اعتبرها البعض تحمل عبارات مطاطية تسمح للطرفين بالكثير من الأمور وهو ما يتضح فى قراءة ما بين السطور واشتملت هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين تركيا وليبيا ثم مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة ثم حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولى ثم جاء النص على السيادة على المناطق البحرية بما يهدف حماية حقوق البلدين ضمن حقوق القانون الدولى ثم جاء بند التأسيس لمهام التدريب والتعليم وتطوير الإطار القانونى وتعزيز العلاقات بين الجيشين التركى والليبى، وأخيراً جاء بند التعاون فى تبادل المعلومات الأمنية ما بين ليبيا والحكومة التركية مع تغطية جميع الجوانب الأمنية، وفور توقيع هذا الاتفاق مع السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية قام أردوغان بعرضه على البرلمان التركى حيث تمت الموافقة عليه نظراً لسيطرة حزب أردوغان على البرلمان التركى وعلى الجانب الآخر ظهرت مشكلة مدى قانونية هذا الاتفاق من وجهة نظر الجانب الليبى حيث إنه طبقاً لاتفاق الصخيرات فإنه ليس للسراج رئيس الحكومة حق الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية كما أن حكومة السراج المكونة من 12 عضوا لم يعد معه فى طرابلس غير خمسة أعضاء فقط، لذلك فقدت الحكومة أهليتها للتوقيع على هذا الاتفاق، والأهم من ذلك كله أنه طبقاً للدستور الليبى فإن هذا الاتفاق يجب أن يتم التصديق والموافقة عليه من البرلمان الليبى وهو ما اعترض عليه البرلمان الليبى المنتخب من الشعب برئاسة عقيلة صالح الذى أرسل رسالة الى الأمم المتحدة يطلب فيها عدم الاعتراف بهذا الاتفاق الليبى التركى لفقده الشرعية المتمثلة فى عدم موافقة البرلمان الليبى عليه صراحة وتوالت ردود الأفعال حيث أكد بوتين من روسيا أن الوضع فى ليبيا يجب أن يحل سلمياً أما إيطاليا فلقد أكد رئيس وزراء إيطاليا المعروف عنه بتأييده لحكومة فايز السراج أنه قام بتحذير أردوغان من التدخل العسكرى فى ليبيا، كما أكدت ميركل المستشارة الألمانية أنها ترفض هذا الاتفاق، وأنه يزيد اشتعال الموقف فى المنطقة وأن الآمال معقودة على مؤتمر برلين القادم لحل المشكلة الليبية، وكان اتصالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الاتفاق على النقاط الرئيسية لمؤتمر برلين القادم، كما كان رد ماكرون الرئيس الفرنسى بأنه ضد التدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا.

وجاء تأكيد ترامب على أن هذا الاتفاق لن يساعد على حل الموقف فى ليبيا ثم جاءت الضربة الأمريكية بموافقة الكونجرس على رفع توريد السلاح عن قبرص وهى ضربة موجهة تماماً ضد تركيا، وجاءت الزيارة المفاجئة لأردوغان الى تونس والتى فوجئت بها الرئاسة التونسية وخرج بعدها أردوغان ليعلن موافقة تونس على الاتفاق التركى مع فايز السراج والذى نفاه على الفور الرئيس التونسى بل خرجت المظاهرات الشعبية فى تونس تعارض هذه الزيارة وأى اتفاق يمكن أن يكون لصالح أردوغان، والواقع أن هذه الزيارة المفاجئة لأردوغان الى تونس كانت تهدف الى هدفين، الأول لوجسيتى باعتبار قرب تونس الى طرابلس وهو ما يحقق سهولة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية الى تونس مباشرة من تركيا ثم تنقل براً الى طرابلس مباشرة وهذا يحقق لها تأمينا أكثر بدلاً من تعرضها لاعتراضات من قوات الجيش الليبى بقيادة حفتر، أما الهدف الثانى فلقد اعتقد أردوغان أن فوز حزب النهضة الإخوانى فى تونس بقيادة الغنوشى فى البرلمان سوف يعطيه القوة لكى تؤيد تونس هذا الاتفاق التركى مع فايز السراج، ولكن جاءت أحلامه وحساباته خارج التوقعات، وعاد من تونس بدون أى تأييد حيث جاء قرار الرئيس التونسى قيس سعيد أن تونس ترى أن يتم الحل من داخل ليبيا نفسها، وأن يجب أن يكون لدول الجوار مصر وتونس والجزائر شأن فى الوصول إلى حل للمشكلة الليبية، وبعدها عرض الرئيس أردوغان على البرلمان التركى طلب الموافقة على ارسال قوات عسكرية تركية لتدعيم حكومة الوفاق فى طرابلس، كما بدأ اردوغان بإرسال مرتزقة من السوريين الموجودين فى منطقة شمال سوريا إلى طرابلس حيث تشير الأنباء الأولية بوصول حوالى ٣٠٠ من هذه العناصر إلى مدينة طرابلس وهكذا بدأت الأمور تتصاعد فى المنطقة وبدأ الجميع يتساءل عما هى السيناريوهات المنتظرة فى الموقف فى ليبيا، خاصة انه رغم لقاء وزير الخارجية التركى جاويش أوغلو مع قادة احزاب المعارضة فى تركيا للموافقة على قرار ارسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس إلا ان جميع احزاب المعارضة رفضت تماما ارسال أى قوات تركية إلى طرابلس، وهنا برز السؤال الاول هل ترسل تركيا قوات مقاتلة إلى طرابلس، وتركز التحليلات انه نظرا لأن القتال فى المدن أو المناطق المبنية هو من اعقد العمليات العسكرية التى تكلف كلا الطرفين خسائر كبيرة لعدم امكانية استخدام الأسلحة الثقيلة التى تسبب خسائر بين المدنيين لذلك فمن المنتظر أن تركز تركيا فى البداية على ارسال عناصر من المرتزقة سيتم وضعهم فى الخطوط الأمامية أمام قوات حفتر والتى يمكن ان تتلقى الخسائر دون أن يكون لها تأثير فى الشارع التركى، كذلك من المنتظر أن تدفع تركيا بعدد من الطائرات المسيرة والتى يمكن ان تحقق مهام هجومية ضد قوات حفتر دون اى خسائر بشرية تركية، أما الاجراء الآخر الذى يمكن أن تقوم به تركيا هو الدفع بعناصر قيادة وسيطرة لوضع خطط تأمين طرابلس العاصمة نظرا لافتقار القيادة الحالة لقوات فايز السراج للخبرة القتالية حيث انها جميعا من المرتزقة غير المدربة على وضع هذه الخطط، ويأتى بعد ذلك الدفع بعناصر استخبارات تركية بهدف جمع المعلومات وتحليلها وامداد مركز القيادة الجديد فى طرابلس بمعلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار السليم، ثم يأتى احتمال دفع تركيا ببعض عناصرها من القوات الخاصة التركية بهدف تأمين مقر رئاسة وزراء السراج وبعض الاهداف الحيوية داخل العاصمة طرابلس مثل وضع القوات التركية فى الدوحة عاصمة قطر، كذلك من المنتظر ان يتم تدعيم هذه القوة العسكرية بعناصر محدودة من الدفاع الجوى التركى بهدف ايقاف أى هجمات جوية من طائرات الجيش الوطنى الليبى خاصة لتأمين مطار عتيقة وهو المنفذ الرئيسى لفايز سراج فى الخارج مع تنفيذ الدعم بعناصر بحرية تركية لتأمين ميناء طرابلس لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية ولتأمين وصول القوات التركية التى تصل بحرا من تركيا إلى طرابلس، لذلك فإننا نرى أن هذا الحجم العسكرى التركى لن يكون بكثافة كبيرة خوفا من انهيار دفاعات طرابلس فجأة مثل ما حدث عند سقوط بغداد وتجد تركيا نفسها فى ورطة كبيرة قد تطيح بمستقبل اردوغان السياسى للأبد، وتكون مقبرة للقوات التركية فى طرابلس خاصة صعوبة تنفيذ أى عمليات معاونة نيرانية وتكتيكية من الأراضى التركية إلى منطقة القتال فى طرابلس لذلك ستكون حسابات رئاسة الأركان التركية دقيقة للغاية للتدخل العسكرى فى طرابلس، وفى إطار التخطيط المستقبلى للتواجد التركى فى ليبيا فإنه يمكن لتركيا أن تبدأ فى التخطيط لإنشاء قاعدة عسكرية جوية وبحرية من الآن انتظارا لما قد تسفر عنه الأوضاع مستقبلا.

وقبل أن نبدأ بعرض السيناريوهات المحتملة تجاه الأوضاع فى ليبيا فإننا فى البداية نركز على استراتيجية الموقف المصرى تجاه الأوضاع فى ليبيا فقد أعلن السيد الرئيس السيسى أن ليبيا تمثل دائرة الأمن القومى المباشر لمصر وأن مصر لن تسمح بوجود أى عناصر إرهابية فى ليبيا تهدد الأمن القومى ويأتى البند الثانى فى الاستراتيجية المصرية تجاه الوضع فى ليبيا المتمثل فى رفض مصر أى تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا، ويجئ البند الأخير فى الاستراتيجية فى طلب مصر رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا حتى تتمكن قوات الجيش الليبى الوطنى من محاربة الإرهاب على الأرض الليبية، وقبل الدخول فى أى سيناريوهات حول احتمالات العمل فى ليبيا خلال الفترة القادمة فإننا نؤكد أن استراتيجية مصر ترى ضرورة حل الموقف فى ليبيا من خلال الحوار الليبى وترفض أى تدخل خارجى إلا لو كان فى محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين وضمان تنفيذ أى اتفاق قادم على الأرض الليبية، كذلك فإنه من المعلوم للجميع أن مصر لها استراتيجيتها الدفاعية ولم يكن لمصر فى يوم من الأيام أى أطماع خارجية، وتتمثل استراتيجيتها فى الدفاع عن أمنها القومى والدفاع عن استثماراتها داخل حدودها ومياهها الإقليمية والاقتصادية، والمبدأ الثانى الذى نؤكد عليه أن العسكريين دائماً هم أبعد القادة لمبدأ الحرب فهم يعلمون تماما الخسائر البشرية والمادية التى تتعرض لها الدولة عند اتخاذ قرار الحرب لذلك فإن اتخاذ قرار الحرب من قبل القادة العسكريين هو آخر ما يمكن أن تصل إليه الأمور بعد استنزاف كل الطرق والوسائل الدبلوماسية والحوارية.

وتأتى السيناريوهات المحتملة فى الموقف الليبى كالآتي:

السيناريو الأول:

إجبار جميع الأطراف على قبول وقف إطلاق النار فوراً والجلوس على طاولة المفاوضات والتى يمكن أن يكون مؤتمر برلين القادم بعد أسبوعين من الآن هو أساس بدء الوصول الى حل سياسى بعيد عن ميدان القتال بالشروط الآتية:

1- الإعداد المبكر لهذا المؤتمر من خلال أجندة يتفق علهيا معظم الأطراف من حيث المبدأ.

2- أن يشترك فى هذا المؤتمر الأطراف الثلاثة فى ليبيا رئيس البرلمان الليبى ورئيس حكومة الوفاق وقائد الجيش الوطنى وبعدها دول الجوار الثلاث، مصر وتونس والجزائر ثم يأتى بعد ذلك دول منطقة شرق المتوسط وهم قبرص واليونان وتركيا ومن القوى العالمية هناك الولايات المتحدة وروسيا ثم من دول الاتحاد الأوروبى هناك فرنسا وإيطايا وممثل الاتحاد الأوروبى فى حل النزاع الليبى… وأخيرا المانيا دولة استضافة هذا المؤتمر.

3- يجب أن تركز أجندة المؤتمر على وحدة الدولة الليبية هى الأساس، ثانياً أن القرار الليبى هو شأن ليبى، ثالثاً أن يتم اجراء انتخابات عاجلة للبرلمان الليبى وسيتم بعدها لجنة لإعداد دستور للبلاد ثم انتخابات رئاسية ويتم كل ذلك تحت إشراف دولى من الأمم المتحدة تحقق الشفافية الآملة لانتخاب من يمثل الشعب الليبى تمثيلاً كاملاً.

4- يجب أن يكون هناك توافق دولى على تنفيذ قرارات مؤتمر برلين خاصة أن هناك من سيعارض إجراء انتخابات سريعة الذات فايز السراج الذى لا يعتمد على أية شعبية أو وجود فى الشارع الليبى.

5- يجب أن يخرج المؤتمر بخطة زمنية لتنفيذ هذه القرارات لا تتعدى العام ويتم خلالها تحديد إدارة جديدة لتنظيم إدارة البلاد فى هذه الفترة الانتقالية.

خلاصة السيناريو الأول:

الاعتماد على الحل السياسى التوافقى بين القوى الليبية بضمان المجتمع الدولى والوصول إلى انتخابات ليبية شفافية تعتمد على الكيان السياسى البرلمان ورئيس الدولة ومن بعدها المجالس المحلية.

السيناريو الثاني:

من المنتظر أن نصل الى هذا السيناريو بعد رفض أحد الأطراف تنفيذ السيناريو الأول وهو فى الغالب تركيا وفايز السراج حيث سيعمل كلاهما على عدم الوصول الى تنفيذ انتخابات شرعية داخل البلاد نظرا لعدم احتمال فوز السراج فى هذه الانتخابات لضعف شعبتيه فى الشارع الليبى وبين القبائل الليبية كذلك تركيا التى سترى أنه بفقد السراج مكانه فى ليبيا فإنه سوف تفقد أى شرعية أو أى دعم يسمح لها بالتواجد فى طرابلس أو على الأرض الليبية.. لذلك سيعمل الطرفان على افشال مؤتمر برلين القادم تحت أى حجج غير مبررة لكى يظل الموقف على الأرض كما هو.. وبالتالى يكون محصلة هذا السيناريو هو تجميد الموقف ما هو عليه ويظل العمل العسكرى هو الحاسم فى حل المشكلة الليبية وهذا يعطى لتركيا أفضلية فى التواجد فى الفترة القادمة.

السيناريو الثالث:

فى حالة رفض أى طرف من الأطراف الليبية سواء حكومة الوفاق أو الطرف الثانى وهو البرلمان الليبى المنتخب أو قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة اللواء حفتر فإنه من المنتظر أن يتم تكوين تحالف دولى اقتصادى عسكرى لاتخاذ الإجراءات التى يتفق عليها هذا التحالف الدولى لحل المشكلة الليبية وأعتقد أن مصر لن تؤيد أو توافق على أى تدخل عسكرى وهو ما سبق لمصر أن رفضته منذ عدة سنوات عندما كانت هناك سيناريوهات مطروحة بقيام حلف الناتو بعملية عسكرية محدودة داخل ليبيا لتأمين مناطق النفط والغاز، ويجب أن يركز هذا التحالف الدول على فرض الإرادة على الجانب التركى المدعم لحكومة الوفاق لتنفيذ ما ستصل إليه قرارات هذا التحالف الدولى خاصة أنه فى هذه الحالة سوف تبدأ تركيا فى تعزيز وزيادة حجم قواتها العسكرية داخل ليبيا ببناء قاعدة عسكرية جوية ثم قاعدة عسكرية بحرية لضمان الإمدادات واللوجيستية من تركيا الوطن الى داخل ليبيا لتأمين هذه الزيادة من حجم القوات التركية داخل ليبيا… وستحاول تركيا فى هذه الحالة أن تقوم بإعطاء ضمان لدول جنوب أوروبا لاستمرار حصولهم على البترول والغاز الليبى، واعتقد ان ذلك سيكون مرفوضا تماما من دول الاتحاد الأوروبى التى سترفض الهيمنة التركية على بترول وغاز ليبيا.

السيناريو الرابع:

هذا السيناريو الأخير الذى لا يتمناه الجميع وهو فشل المساعى السلمية والدبلوماسية وتعنت أحد الأطراف مع زيادة حجم التواجد العسكرى فى ليبيا والذى يعتمد أساسا على وجود المرتزقة والعناصر الإرهابية وهذا السيناريو سيدفع المنطقة إلى حافة الصراع المسلح فى المنطقة والذى سيرفضه المجتمع الدولى بلا شك ومصر على وجه الخصوص.. حيث من الممكن أن تصبح الصحراء الليبية مكان الآلاف من العناصر الإرهابية من مقاتلى بوكوحرام ومقاتلى الإيغور التركمستان وبعض العائدين من أفغانستان الذين لا وطن لهم حتى الآن، وذلك بسبب دخول تركيا الى الأراضى الليبية الذى يعقد الوصول الى الحلول السياسية فى الفترة القادمة لكنى على ثقة أن المجتمع الدولى لن يسمح لها بتفيذ ذلك، لذلك مازلت أرجح السيناريو الأول الذى يعتمد على الحل السياسى بين جميع الأطراف تحت رعاية دولية وأن يكون الحل الأساسى هو ليبى.. ليبى.